هل الاسلام به زواج المتعة

ملخص الشبهة:

سمعت الكثير من المنصرين المسيحيين يرددون شبهة (الإسلام به نكاح المتعة، ونكاح المتعة يعتبر زنا), ويحاول الروافض أن يثبتوا أن الإسلام به نكاح المتعة وأنه لم يتم نسخه أو (إلغاءه)........

  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

الرد على تلك الشبهة:

أولاً:
نحن سنرد على المسيحيين من كتبهم, ونبين لهم أن الكتاب المقدس يأمر الرجل بأن يتخذ امرأة مسبية له ويجامعها , وإذا أصابه الملل منها بعد فترة ما  فإنه يمكن له أن يحررها ويطلقها لحالها :

 

سفر التثنية ــ الإصحاح 21:
10- إذا خرَجتُم لِمُحاربةِ أعدائِكُم، فأسلَمَهُمُ الرّبُّ إلهُكُم إلى أيديكُم فسَبَيتُم مِنهُم سَبْيًا، 

11- ورأى أحدُكُم في السَّبْي اَمرَأةً جميلَةَ المَنظَرِ فتَعَلَّقَ بِها قلبُهُ وتزَوَّجها 

12- فحينَ يُدخلُها بَيتَهُ يَحلِقُ رَأسَها ويُقَلِّمُ أظفارَها

13- وينزِعُ ثيابَ سَبْيِها عَنها، وتُقيمُ في بَيتِه تبكي أباها وأمَّها شهرًا، وبَعدَ ذلِكَ يدخلُ علَيها ويكونُ لها زَوجا، وهي تكونُ لَه زوجةً.

 14- وإنْ أرادَ مِنْ بَعدُ أنْ لا يحتَفِظَ بِها، فعلَيهِ أنْ يُطْلِقَها حُرَّةً ولا يَبيعَها بِمالٍ ولا يستَعبِدَها، لأنَّهُ أجبَرَها على مُضاجعَتِهِ

   --------------------------

 وهنا نسأل المسيحيين سؤال :

🔴 أليس هذا التشريع يعتبر مشابهاً لنكاح المتعة أم ماذا ؟!

_____________________________________________

ثانياً:
 نحن سوف نرد على هذه الشبهة وهى: (هل المتعة تشبه الزنا كما يزعم المنصرون الكذابون؟) 

تعالوا بنا نتكلم عن شروط نكاح المتعة؛ لكى نعرف الفرق بين نكاح المتعة والزنا: 

شروط نكاح المتعة كانت كالتالى:

يقول الإمام ابن عطية في كتابه (المحرر الوجيز| الجزء الثاني| صفحة 36):

1-  يجب أن يكون هناك عقد بين الرجل والمرأة.

2- يجب أن يكون هناك ولي لتلك المرأة المتمتَع بها مثل الأب أو الأخ.

3- يجب أن يكون هناك شهود على ذلك العقد ( شاهدين ) .

4- يجب أن يكون هناك مال متفق عليه بين الرجل و الولى، ويتم إهداءه إلى تلك المراة المتمتَع بها.

5- يجب أن يتم نسبة الولد إلى أبيه إذا حملت تلك المرأة من الرجل .

6- يجب أن يتم التأكد من طهارة وبراءة رحم المرأة قبل نكاح المتعة؛ للتأكد من عدم وجود أي حمل أو جنين من رجل آخر؛ لكى لا تختلط الأنساب ولهذا تنتظر المرأة حتى حيضة كاملة.

  ونقل لنا ابن عطية في نفس الصفحة أن القاضي أبو محمد قد أكَّد أنه يجب أن يُنسب الطفل المولود إلى والده.

 

🌟 ومن خلال ما سبق, يتبين أن نكاح المتعة يختلف -تماماً- عن الزنا بشكل كبير؛ لأن حالات الزنا لا يوجد فيها عقد أو ولي أو شهود أو نسبة الولد إلى أبيه بل يصبح المولود ابناً للشارع و الملاجئ..........

وفى الزنا , لا يتم التأكد من براءة وطهارة الرحم من مني الرجل السابق بل إن المرأة الداعـرة قد تمارس الجنس مع أكثر من رجل فى اليوم الواحد!!

 

ونفس الكلام السابق قد نقله الإمام (ابن الفَرَس) بل وأضاف عليه قائلاً في كتابه (أحكام القرآن| الجزء الثاني| صفحة 146) أنه كان يجب استبراء الرحم بعد زواج المتعة، ويكون الاستبراء حيضة.

ملحوظة:

 هناك رواية حكاها المهدوى عن ابن المسيب و فيها يقول أن نكاح المتعة لم يكن به ولى أو شهود ...، ولكن هذه الرواية باطلة وضعيفة ولا تصح كما ذكر الإمام (ابن عطية)؛

 

نكاح المتعة كان فيه موافقة ولي المرأة فقد رُوِي عَنْ جَابِرٍ بسند صحيح أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ زَوَاجٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ"

وهذا الحديث النبوي عام، ويشمل النكاح العادي أو نكاح المتعة.

 

ملحوظة أخرى:

أنا كنت أتكلم عن شروط نكاح المتعة الذي كان موجوداً فى بداية الإسلام ولكننى لا أتكلم عن نكاح المتعة الموجود حالياً عند الشيعة الوثنيين؛ لأن الكثير من الشيعة يقيمون نكاح المتعة بدون ولى أو شهود، وأحياناً يتم جماع المراة من قبل عدة رجال, لذلك يجب أن تفرقوا بين الأمرين ✋.

_______________________________________________

ثالثاً:

من الجدير بالذكر أن الإسلام لم يأمر أو يخترع نكاح المتعة كما يزعم المسيحيون الكذابون, ولكن هذا النكاح كان موجوداً -أصلاً-  قبل الإسلام، وكان العرب معتادين علي، وينظرون إليه على أنه زواج, واستمر نكاح المتعة مع ظهور الإسلام إلى أن تم تحريمه فى فترة معينة من فترات الإسلام الأولى . وهذا يشبه الخمر؛ فالخمر كانت تُشرب لفترة من الزمن إلى أن نزل تشريع تحريم الخمر حيث أن تشريعات الإسلام لم تنزل دفعة واحدة بل كانت تنزل واحدةً تلو الأخرى......... 

وبعض الشيعة الروافض يحاولون أن يوهموا المسلمين بأن المتعة ليس متفق على تحريمها عند أئمة أهل العلم (أهل السنة و الجماعة)، ولكن هذا يُعتبر كذب منهم؛ فالمتعة كانت مباحةً فى البداية ولكنها تم نسخها وتحريمها  فيما بعد......

الصحابة والتابعون وأئمة أهل العلم أجمعوا أجمعوا أجمعوا على نسخ زواج المتعة وتحريمه إلى يوم القيامة فقد نُقل عن أئمة أهل العلم ما يلى:

 
* قال القاضي عياض:  

(ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). 

* قال الإمام الخطابي: 

(تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت).
 

* قال الإمام القرطبي:

 (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض).

 * قال الإمام ابن المنذر:

(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم).
  
* قال الإمام أبو عبيد: 
 (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره) .
 
* الإمام أبي جعفر النحّاس قد نصَّ في كتابه (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم| صفحة 105) على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله وقول الخلفاء الراشدين المهديين.

وبالتالى من خلال كلام علماء أهل السنة والجماعة , فإننا نجد أن نكاح المتعة تم نسخ حكمه وأصبح محرم إلى يوم القيامة  ...

والأعظم من ذلك هو ورود روايات عن بعض آل البيت وفيها نهى عن نكاح المتعة مثل: تلك الرواية عن الإمام (علىّ) و (جعفر بن محمد ) كما يقول الإمام الخطابى والبيهقى.

 ________________________________________

رابعاً:

نحن سننتقل إلى إيراد الأدلة الواضحة على تحريم  المتعة تحريماً أبدياً ومنها الآتى:

1- روى مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
{يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.}

 2- ما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس:
{نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.}

3- عن سَـبُرة الجهني قال:
{أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.} رواه مسلم.

4-  وعن سَـبُرة الجهني أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة  وقال: {ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه} رواه مسلم.

5- عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ رَضيَ اللهُ عنه قال: «رخَّصَ رَسولُ اللهِ عامَ أَوْطاسٍ، في المُتعةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهى عَنها». رواه مسلم

6-  قالَ ابنُ شِهابٍ: «فأخْبَرَنِي خالِدُ بنُ المُهاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ، أنَّهُ بيْنا هو جالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جاءَهُ رَجُلٌ فاسْتَفْتاهُ في المُتْعَةِ، فأمَرَهُ بها، فَقالَ له ابنُ أَبِي عَمْرَةَ الأنْصارِيُّ: مَهْلًا! قالَ: ما هي؟! واللَّهِ، لقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إمامِ المُتَّقِينَ. قالَ ابنُ أَبِي عَمْرَةَ: إنَّها كانَتْ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْها، كالْمَيْتَةِ والدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهى عَنْها.» رواه مسلم

وكما تلاحظون فى تلك الأحاديث السابقة , فإنه قد صدر حكم تحريم المتعة من رسول الله مباشرةً وليس من غيره. وهذه الأحاديث وغيرها قد بلغت حد التواتر.

 _______________________________________

بعض الناس (مثل الروافض) قد تطلب أدلة من القران الكريم على نسخ حكم المتعة وتحريمها بعدما كانت مباحة لفترة معينة, وأنا سأورد لهم  قول الله تعالى: 
{والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.} [سورة المعارج : 29-31]

والشخص المتأمل فى هذه الآيات السابقة سيعلم أن الله أمر المسلمين بحفظ فروجهم ونهاهم عن إطلاق شهوتهم الجنسية فى غير ما أحل الله تعالى.

وعندما ننظر إلى تلك الآيات فإننا سنجد أن الله يقدم لنا منفذين إثنين فقط لإخراج الشهوة الجنسية وهما : الزوجة أو ملك اليمين............

وهنا نسأل سؤال مهم : هل المرأة المُتمتع بها تعتبر واحدة من تلك المنافذ المخصصة لإخراج الشهوة الجنسية ؟!

الإجابة: 

لا , لأن المرأة المتمتع بها لا تعتبر زوجة رسمية بنسبة 100%؛ لأن المرأة المُتمتَع بها تختلف عن الزوجة الرسمية حيث أن المرأة المُتمتَع بها لا ترث الرجل، وليس بينهما طلاق (طلاق بالثلاث)، وليس لها عدة بعد وفاة الرجل......، والروافض يعرفون ذلك جيداً.

ولكن الزوجة الرسمية الشرعية 100% ترث الرجل بعد وفاته, و أيضاً يقع الطلاق بينهما, ويجب عليها العدة بعد وفاة الرجل.........

وبالتالى المراة المتمتَع بها تختلف عن الزوجة الرسمية الشرعية 

بالإضافة إلى أن المرأة المُتمتَع بها لا تُعتبر ملك يمين؛ لأنها لا تُباع ......... 

وبالتالى المرأة المتمتعة لا تدخل فى قائمة المنافذ الرئيسية التى أمر الله بإفراغ الشهوة الجنسية من خلالها, وبالتالى المتعة عبارة عن شئ مؤقت كان مباحاً ثم نُسِخَ حكمه واختفى.

وهناك اية أخرى تقول :
قول الله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33]

وأى شخص يتفكر فى هذه الآية السابقة، فإنه سيجد أن الله يأمر الرجال بأن يستعفوا إذا لم يجدوا زوجة لهم, ولكن الله لم يأمرهم فى الآية باللجوء إلى المتعة لإفراغ الشهوة الجنسية؛ فالمتعة كانت عبارة عن شئ مؤقت تم نسخ حكمه واختفى وليس منفذاً رئيسياً لإفراغ الشهوة الجنسية ...

ومن خلال تلك الآيات يتضح أن الزواج أو ملك اليمين هما المنفذان الرسميان الرئيسيان لتفريغ الشهوة, لكن المتعة كانت عبارة عن شئ مؤقت ثم اختفت ونُسخ حكمها وأصبحت محرمة.

__________________________________________

شبهات أخرى والرد عليها:

هناك بعض المنصرين المسيحيين والروافض الذين يحاولون أن يثبتوا وجود المتعة فى الأسلام فيحاولون الإستدلال بهذه الاية:

{فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}   [النساء: 24]

وأنا أرد عليهم و أقول أن تلك الاية لا علاقة لها بنكاح المتعة من الأساس؛ لأن الشخص العاقل الذى سيقرأ الآيات من البداية إلى النهاية سيعلم أن الآية لا تتكلم عن نكاح المتعة بل تتكلم عن شئ آخر، والآية هى كالتالى:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ....... } [النساء: 24-25]

ومعنى الآية هو كالتالى :
المسلم الذى يتزوج امراة ثم يدخل بها ويجامعها , فإنه يجب عليه أن يدفع المهر كاملاً كفريضة عليه, ولكن إذا تزوج المسلم امرأة ولم يدخل بها ولم يجامعها فيجب عليه أن يدفع نصف المهر فقط........، فمثلاً :
الرجل إذا كتب الكتاب على زوجته ولكنه لم يدخل بها فى ليلة الدُخلة ولم يجامعها، فإنه يجب عليه دفع نصف المهر فقط, ولكن إذا دخل بها وجامعها فيجب عليه دفع المهر كاملاً.
وعبارة (استمتعتم به منهن) هى كناية عن جماع الرجل لزوجته وتمتعه بها عند الجماع, والعبارة ليس لها علاقة بإقامة الزنا أو نكاح المتعة كما يزعم المسيحيون والروافض بل الآية لم تذكر نكاح المتعة من الأساس أصلاً. 

 

وأما كلمة (أجورهن)؛ فالمقصود منها مال المهر الذي يُدفَع للزوجة، وهذا قد ورد في القرآن الكريم بنص صريح حيث قال الله تعالى:

 [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ...][50][الأحزاب]

 

لاحظ أن الأجر في الآية السابقة يُعطى للزوجات، وهذا دليل على أن الأجر المذكور في الآيات هو المهر وليس أجرة الدعـارة كما يظن المسيحيون الأوساخ.

بل إن الآية ذكرت كلمة (محصنين)، والإحصان لا يكون في نكاح المتعة بل يكون في الزواج العادي ، وسأبرهن على ذلك من كتب الشيعة نفسها...

 

انظر معي إلى كتب الشيعة👇

 

هناك رواية عند الشيعة مروية عن إسحاق بن عمار (أحد علماء الشيعة) وفيها يقول:

سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها تحصنه الأمة؟!
قال : نعم
قال : فإن كانت عنده امرأة متعة، أتحصِّنُهُ؟!
قال : لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده
راجع كتاب (وسائل الشيعة جـ 28 ص 68 )

إذن الآية القرآنية لا تتكلم عن نكاح المتعة بل تتكلم عن الزواج العادي حيث أن الآية ذكرت كلمة (محصنين)، والإحصان يكون في الزواج العادي وليس في نكاح المتعة.

 

 
بعض الروافض يحاولون أن يستدلوا على جواز المتعة عن طريق الإستدلال بقراءة {إلى أجل مسمى} , ولكن هذه القراءة غير متواترة, * وقد علَّق الطبري عليها قائلاً:

[وأما ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتهما: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يُلحق في كتاب الله تعالى شيئاً، لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.}

* وقال القيسي في كتابه (الإيضاح| صفحة 222) بعد أن ذكر قراءة ابن عباس وأُبي بن كعب بزيادة {إلى أجل مسمى} قائلاً:
[ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك ، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد.]

* و قال الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي بن كعب {إلى أجل مسمى}، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.

وحتى لو افترضنا أن قراءة ابن عباس صحيحة ، فإن ابن عباس نفسه قد صرَّح بأن هذه القراءة منسوخة؛ فقد روى الطبراني عن ابن عباس أنه قال:

[كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؛ كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية {حُرِمت عليكم أمهاتكم} إلى آخر الآية ونُسِخَ الأجل وحُرِمت المتعة وتصديقها في القرآن: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فما سوى هذا الفرج فهو حرام.]

________________________________________________

بعض الناس قد يستدلون بقول ابن عباس فى إباحة المتعة, وأنا أرد عليهم وأقول:

ليس هناك أى شخص معصوم بعد الأنبياء، وابن عباس كان يبيح نكاح المتعة فى البداية للمضطرين فقط نظراً لأنه لم يكن يعلم بحرمة نكاح المتعة، ولكن عندما استنكر الصحابة عليه ذلك وأخبروه بأن النبى نهى عن نكاح المتعة، فإن ابن عباس رجع عن إباحته لنكاح المتعة؛ فالنبي كان قد نهى عن نكاح المتعة في غزوة خيبر وحينها لم يكن ابن عباس موجوداً مع النبي؛ فابن عباس كان موجوداً في مكة وقت غزوة خيبر ولم يكن قد هاجر للمدينة بعد، ولذلك لم يعلم بتحريم النبي لنكاح المتعة. 

والدليل على صدق كلامي هو رواية جاءت عن ابن عمر:

 

[عن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا!، قالوا: بلى إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيرًا إذ كان رسول اللَّه، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه وما كنا مسافحين.] 

(هذا الأثر إسناده قوي، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٢١٥)، وإسناده قوي كما قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٥٤)، وانظر إرواء الغليل للألباني (٨/ ٣١٨).)

 
🌟 ومن ضمن الصحابة الذين استنكروا ذلك على ابن عباس هم: على بن أبى طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وغيرهم.....
 

ولذلك يقول البغوي في كتابه (شرح السنة| جزء 9| صفحة 100):
[اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي]

 وقال ابن العربى :
[وقد كان ابن عباس يقول بجوازها, ثم ثبت رجوعه عنها, فإنعقد الإجماع على تحريمها, فإذا فعلها أحد رُجم فى مشهور المذهب]
[المرجع: الجامع لأحكام القران , القرطبى ( 5 \ 132 - 133)]

وبالتالى نستنتج أن عقوبة نكاح المتعة هى الرجم، وذلك بعد تحريمها تحريماً مؤبداً.

وتدل الروايات على أن ابن عباس تراجع عن فتواه وقال بتحريم نكاح المتعة حيث نقل لنا الإمام أبو عوانة في صحيحه وكتابه (مستخرج أبي عوانة| الجزء 3| صفحة 22) ما يلي:

[قال يونس قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يُحدِّث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا - يقصد رجع عن قوله بإباحة المتعة]

ونفس هذه الرواية نقلها البيهقي ، وذكرها ابن حجر في كتابه (التلخيص الحبير| الجزء الثالث| صفحة 326)

_________________________________________

بعض الناس قد تسأل وتقول:
ما الحكمة من إباحة نكاح المتعة فى حالات معينة أثناء حياة النبى؟؟؟

وأنا أرد عليهم وأقول :
عندما كان الصحابة يخرجون فى بعض الغزوات, فإنهم كانوا من الممكن أن يستغرقوا وقتاً طويلاً فى السفر ولم يكن معهم زوجاتهم أثناء سفرهم للغزوة لذلك كانت تشتد الشهوة والرغبة الجنسية عند بعض الصحابة، وهذا أمر فطري طبيعي، فقام بعض الصحابة وطلبوا من النبى أن يسمح لهم فى أن يختصوا (يقطعوا الخصية) لكى يستريحوا من ألم الرغبة الجنسية, فنهاهم النبى عن الإختصاء وأذن النبى لهم فى أنه من الممكن أن يتزوج كل واحد منهم امرأة معينة لمدة أيام محدودة في أثناء الفترة القصيرة المحدودة التي يقضيها هذا الجيش في استراحته قرب قبيلة أو قرية معينة؛ فالجيش يتنقل من مكان إلى آخر، وليس بوسع هذا الجيش الكبير أن يتزوجوا كلهم ويجلبوا معهم نساءهم وأمتعتهن........

لذلك لم يأذن النبى -أبداً- للصحابة فى زواج المتعة أثناء وجودهم فى ديارهم بل أذن لهم فقط مرتين فى أثناء سفرهم وغزواتهم التى استغرقت وقت ومشقة كبيرين.
       
وهذا رُوِىَ عن النبى من حديث ابن مسعود حيث قال:
[كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم, وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصى؟  فنهانا عن ذلك, ورخص لنا أن نتزوج المراة بالثوب.]
 

[المرجع : صحيح البخارى بشرح فتح البارى, كتاب التفسير باب: (لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) ( 8 \126 ) رقم 4615 ].

ملحوظة:
نهى النبى عن الإختصاء؛ لأن لها العديد من الأضرار على الإنسان وفيها تشويه لخلق الله.

_____________________________________________

بعض الشيعة الروافض يقولون أن الخليفة عمر بن الخطاب هو من نهى عن زواج المتعة وليس النبى، ويحاولون أن يستدلوا ببعض الأحاديث المتشابهة ومنها حديث جابر رضي الله عنه:  

[كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، وقوله: ثم نهانا عمر فلم نعد لها]  رواهما مسلم.
 
وأنا أرد عليهم و أقول:
كان هناك بعض الصحابة الذين لم يعلموا بنسخ حكم نكاح المتعة ولم يعلموا أن النبى نهى عن نكاح المتعة لذلك جاء عمر بن الخطاب وأخبرهم بأن النبى نهى عن نكاح المتعة.
ونهي عمر بن الخطاب للصحابة عن نكاح المتعة كان مبنياً على نهي النبى عن ذلك ....
 
حيث يقول النووي: (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ).

وقال الحافظ في كتاب (الفتح - 9/ 77): 
[ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.]

وتسليم الصحابة لعمربن الخطاب وموافقتهم له دليل على صحة كلامه، ولذلك قال الإمام الطحاوي:

(خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه).

 

______________________________________________ 

 

بعض الشيعة يستشهدون برواية عن الإمام علي وفيها قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ).

 

وأنا أرد وأقول:

هذا الأثر المنقول عن الإمام علي لا يصح؛ فقد رُوِىَ هذا الأثر من طريقين لا يصحان عنه:
🔴 الطريق الأول: طريق (الحكم بن عتيبة) حيث قال:

[قال علي -: "لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ."]

 

وهذا الأثر لا يصح؛ لأن (الحكم بن عتيبة) لم يقابل الإمام علي أصلاً؛ فالحكم بن عتيبة تُوفي سنة (١١٣) وكان عمره حينها نيف وستون سنة أي: ولد في حدود سنة 50 على أكبر تقدير، أما الإمام علي فقد تُوفي علي سنة (٤٠)؛

إذن الحكم بن عتيبة لم يسمع منه جزمًا

[راجع: كتاب جامع التحصيل (١/ ١٦٧)، تهذيب التهذيب (٢/ ٣٧٣).]

🔴 أما الطريق الثاني فهو: طريق ابن جريج حيث قال:

[وأخبرني من أُصدق أن علياً قال بالكوفة: (لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا إلا شقي).]

 

ــ وهذا الأثر لا يصح أيضًا؛ لأننا لا نعرف من هذا الرجل الذي نقل هذا الكلام لابن جريج فحتى إن كان هذا الرجل صادقاً إلا أننا لا نعرف: هل هذا الشخص سمع الكلام مباشرةً من الإمام علي أم أنه سمعه من الكذابين الذين روَّجوا الإشاعات في الكوفة!!

 

إذن الحديث مرسل، والمرسل يُعتبر حديثاً ضعيفاً ولا يصح الإستدلال به علينا.

_____________________________________________

 

بعض الشيعة يستشهدون بأثر مروي عن أسماء بنت أبي بكر في أنها قد تمتعت مع الزبير على عهد النبي!!

 

وأنا أرد عليهم وأقول:

أسماء بنت أبي بكر كانت قد تزوجت (الزبير بن العوام) زواجاً عادياً قبل الهجرة ثم هاجرت مع زوجها إلى المدينة وكانت حاملاً وهي في الطريق إلى المدينة ثم أنجبت طفلاً بعد وصولها مباشرةً إلى المدينة. أما بالنسبة لنكاح المتعة فإنه قد ذُكرَت إباحته لأول مرة في إحدي الغزوات وكان ذلك بعد 8 سنوات من الهجرة، وبالتالي نستنتج أن أسماء بنت أبي بكر لم تتزوج زواج متعة من الزبير؛ لأنها كانت متزوجة أصلاً بالزبير زواجاً عادياً قبل أن تُذكر حادثة زواج المتعة بـ 8 سنوات ، فما الحاجة لأن تتزوجه زواج متعة إذا كانت متزوجة منه بالفعل زواجاً عادياً؟!

 

وهذا دليل على أن أسماء بنت أبي بكر لم تتزوج من الزبير زواج متعة بل هي تزوجته زواجاً عادياً قبل أن تُذكر حادثة زواج المتعة بأكثر من 8 سنوات....

 

وأما المتعة التي تحدثت عنها أسماء بنت أبي بكر فهي (متعة الحج) ، وقد تم مناقشه هذا الأمر في مقال مستقل، وسأترك لكم رابطه بالأسفل👇.

 

بل إن كتب الشيعة نفسها تدل على أن المقصود من المتعة هنا هي: (متعة الحج)...

 

وعلى فكرة، لو دققنا في الأثر المروي عن أسماء بنت أبي بكر، فلن نجد فيه أي إباحة أو تحريم للمتعة بل كل ما قالته أسماء هو أن المتعة كانت موجودة على عهد الرسول، ولذلك قد تكون المتعة حصلت في عهد النبي وما زالت مباحة أو قد تكون المتعة حصلت في عهد النبي ثم حرَّمها بعد ذلك. 

إذن كلامها ليس فيه دليل قاطع على أنها أباحت المتعة بعد وفاة النبي.

_________________________________________

 

بعض الشيعة يزعمون أن أبا بكر قد أباح زواج المتعة ويستشهدون بأثر مروي عن جابر وفيه يقول:

[اسْتَمْتَعْنا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ حتى نَهانا عَنْهُ عُمَرَ.] 

 
وأنا أرد وأقول:

الأثر لم يقل أن أبا بكر قد أباح نكاح المتعة بل كل ما ورد في الأثر هو أن جابر كان يتمتع في أيام خلافة أبي بكر الصديق، ولهذا قد يكون أبو بكر لم لم لم يعلم بما يفعله جابر، وبالتالي فإن أبا بكر ليس له ذنب في الموضوع.

ونفس هذا الأمر قد حصل مع ابن عمر؛ فابن عمر لم يعلم أن ابن عباس يفتي بجواز بالمتعة، وعندما علم ابن عمر بذلك فإنه استنكر الأمر على ابن عباس كما ذكرنا من قبل.

 

إذن لو كان أبو بكر يعلم بما يفعله جابر لكان نهاه عن ذلك، ولكنه لم يعلم، وليس هناك أي دليل يثبت أن أبا بكر قد أباح نكاح المتعة، وليس هناك أي دليل على أن أبا بكر كان يعلم بما يفعله جابر بل الأقرب والأصح هو أن أبا بكر قد نهى عن نكاح المتعة أيضاً.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

بعض الناس قد تسأل و تقول :

وما الفرق بين نكاح المتعة وبين النكاح العادي؟  

الفرق بين نكاح المتعة وبين النكاح المعروف هو كالتالى :

نكاح المتعة فيه الآتى:
1- لا ترث فيه المرأة بعد الرجل ولا يرث الرجل من المرأة.
2- يكون نكاح المتعة ممتداً إلى أجل محدد ويتم الإتفاق عليه مسبقاً.
3- لا يوجد طلاق فيه ولكن نكاح المتعة فقط ينتهى بمجرد انتهاء الفترة المتفق عليها مسبقاً.
4- ليس للمرأة المُتمتَع بها عدة بعد الرجل عندما يتوفى ولكن يجب أن يتم استبراء رحمها للتأكد من خلو الرحم من أي حمل من الرجل السابق.

لكن النكاح الشرعي العادي يوجد به ميراث وعدة وطلاق ولا يجب الإتفاق على أجل معين لإنتهاء النكاح.

________________________________________________

لا تنسونا من صالح دعائكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 👋👋👋

صاحب مدونة درب السعادة

جميع المنشورات على هذه المدونة متاحة لجميع المسلمين للنسخ والتنزيل....