مضمون الشبهة:
أحد الملاحدة الكذابين زعم أن الإسلام يبيح للمرأة أن تضاجع عبدها. واستدل هذا الملحد الغبي بآية:
{وَٱلَّذِینَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰۤ أَزۡوَ اجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـانُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُومِینَ ٦}
------------------------------------
الرد على هذه الشبهة السخيفة:
أولاً:
الآية السابقة تتكلم عن حكم العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته أو علاقة الرجل مع مِلك يمينه، ولا تتكلم الآية عن دخول المرأة في علاقة جنسية مع عبدها أو خدامها.
بل إنه لا لا لا أحد من المفسرين المسلمين فسَّر الآية السابقة على أنها تبيح للمرأة إقامة علاقة جنسية مع عبدها المملوك، بل إن هناك إجماعاً بين فقهاء الإسلام على أنه يحرم للمرأة أن تقيم علاقة جنسية مع عبدها المملوك؛ ولذلك يقول البغوي في تفسيره للآية السابقة:
[﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَعْنِي أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، وَالْآيَةُ فِي الرِّجَالِ خَاصَّةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}. وَالْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِفَرْجِ مَمْلُوكِهَا.]
وذكر القرطبي في تفسيره للآية السابقة ما يلي:
[قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ:... قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ} فَإِنَّمَا خَاطَبَ بِهَا الرجال خاصة دون الزوجات، بدليل قوله:{إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ}. وَإِنَّمَا عُرِفَ حِفْظُ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا مِنْ أَدِلَّةٍ أخرى كَآيَاتِ الْإِحْصَانِ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ"]
فهنا ☝، يخبرنا الإمام/ ابن العربي أن الآية لا تتحدث عن إباحة إقامة المرأة لعلاقة جنسية مع مملوكها ، والدليل على ذلك هو باقي آيات القرآن الكريم.
وقال الشوكاني في تفسيره للآية ما يلي:
[والمُرادُ هُنا الرِّجالُ خاصَّةً دُونَ النِّساءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إلّا عَلى أزْواجِهِمْ﴾ ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ ؛ لِلْإجْماعِ عَلى أنَّهُ لا يَحِلُّ لِلْمَرْأةِ أنْ يَطَأها مَن تَمْلِكُهُ.]
فعبارة {أو ما ملكت أيمانهم} لا تعني إباحة دخول المرأة في علاقة جنسية مع عبدها المملوك. والدليل على ذلك هو آيات القرآن الكريم الأخرى التي تحدد لنا كيفية العلاقة مع مِلك اليمين ....؛ فمثلاً:
في سورة (النساء) سنجد أن الله حدد لنا كيف تكون العلاقة مع ملك اليمين حيث قال الله تعالى:
﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُوا۟ فِی ٱلۡیَتَـامَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ فَوَاحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـانُكُمۡۚ ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُوا۟﴾ [النساء ٣]
فهنا ☝ ستلاحظون أن الله تحدث عن مِلك اليمين وأخبرنا عن العلاقة معها حيث أنه يجوز للرجل أن يتزوجها، وليس أن المرأة تدخل في علاقة جنسية مع مملوكها.
وقال الله تعالى:
﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـاتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـانُكُم مِّن فَتَیَـاتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـاتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَـانِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَـاتٍ غَیۡرَ مُسَـافِحَـاتࣲ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخۡدَانࣲۚ فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـاحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَ ٰلِكَ لِمَنۡ خَشِیَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [النساء ٢٥]
في الآية السابقة ☝، نلاحظ أن القرآن ذكر مِلك اليمين، وأشار إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوجها، وليس أن تقوم المرأة بعلاقة جنسية مع مملوكها.
وقال الله تعالى:
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِنَّاۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَاجَكَ ٱلَّـٰتِیۤ ءَاتَیۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَ مِمَّاۤ أَفَاۤءَ ٱللَّهُ عَلَیۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـالَاتِكَ ٱلَّاتِی هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةࣰ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِیُّ أَن یَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةࣰ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیۤ أَزۡوَاجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـانُهُمۡ لِكَیۡلَا یَكُونَ عَلَیۡكَ حَرَجࣱۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا﴾ [الأحزاب ٥٠]
في الآية السابقة ☝، سنجد أن الله تكلم عن حكم العلاقة الجنسية بين الرجل ومِلك يمينه، وليس أن تدخل المرأة في علاقة جنسية مع عبدها المملوك.
وقال الله تعالى:
﴿لَّا یَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاۤءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَاۤ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَاجࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ رَّقِیبࣰا﴾ [الأحزاب ٥٢]
في الآية السابقة ☝، يُحرِّم الله على نبيه تطليق إحدى زوجاته ويُحرِّم عليه الزواج بنساء أخريات، وتحدثت الآية أيضاً عن حكم العلاقة بينه كرجل وبين مِلك يمينه.
وقال الله تعالى:
﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَاۤؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـاحِشَةࣰ وَمَقۡتࣰا وَسَاۤءَ سَبِیلًا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـاتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ اتُكُمۡ وَعَمَّـاتُكُمۡ وَخَـالَاتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـاتُكُمُ ٱلَّـٰتِیۤ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَ اتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـاعَةِ وَأُمَّهَـاتُ نِسَاۤىِٕكُمۡ وَرَبَـاىِٕبُكُمُ ٱلَّـٰتِی فِی حُجُورِكُم مِّن نِّسَاۤىِٕكُمُ ٱلَّـٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ وَحَلَاىِٕلُ أَبۡنَاۤىِٕكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَابِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا وَٱلۡمُحۡصَنَـاتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـانُكُمۡ كِتَـابَ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَالِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـافِحِینَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَاضَیۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء ٢٤]
فهنا ☝، أخبرنا الله بأنه يَحرُم علينا إقامة علاقة جنسية مع عدة أصناف من النساء مثل أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، وكذلك نهى الله عن الزواج من امرأة متزوجة أصلاً حيث أن المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تقيم علاقة جنسية مع رجل آخر غريب سواء كان رجلاً حراً أو عبداً؛ أي أن المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تدخل في علاقة جنسية مع عبدها المملوك.
وستلاحظون أن الآية السابقة ذكرت عبارة [ملكت أيمانكم] ، وأخبرتنا أن علاقة الرجل مع مِلك المين تكون داخل الإحصان (الزواج) وليس بالسفاح حيث ذكرت الآية عبارة {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَالِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـافِحِینَ}. والآية هنا تخاطب الرجال حيث تبيح لهم مِلك اليمين داخل إطار الإحصان (الزواج) وليس بالزنا، ويجب أن يعطيها المهر...
والخلاصة أن القرآن لم يتحدث أبداً عن إباحة إقامة المرأة لعلاقة جنسية مع عبدها المملوك بل القرآن يتكلم دوماً عن إقامة الرجل علاقة مع مِلك يمينه داخل إطار الإحصان (الزواج).
فمشكلة الملحد الذي طرح هذه الشبهة هو أنه قطع الآية من القرآن بدون أن يربطها بباقي آيات القرآن الكريم. وكان من المفترض عليه أن يربط آيات القرآن ببعضها.
وهناك نقطة مهمة أود التنبيه عليها وهي أن الملحد الذي طرح هذه الشبهة قد سرق الشبهة من رواية ذكرها ابن كثير في تفسيره حيث ذكر ابن كثير ما يلي:
[قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أن امرأة اتَّخَذَتْ مَمْلُوكَهَا، وَقَالَتْ: تأَوّلْت آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: ﴿أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾]
ولكني أرد على هذه النقطة وأقول: أولاً الرواية السابقة هي رواية ضعيفة منقطعة الإسناد ، والراوي قتادة مدلس معروف بالتدليس. وقد أشار ابن كثير نفسه إلى أن هذه الرواية ضعيفة منقطعة الإسناد.
ثم إننا عندما نقرأ الرواية بالكامل فسنجدها هكذا:
[قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أن امرأة اتَّخَذَتْ مَمْلُوكَهَا، وَقَالَتْ: تأَوّلْت آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: ﴿أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ : فأُتي بها عمر ابن الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ: تَأَوَّلَتْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا. فَغرَّب عمرُ الْعَبْدَ وَجَزَّ رَأْسَهُ، وَقَالَ عمرُ للمرأة: أَنْتِ بَعْدَهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ]
فالرواية تخبرنا أن الصحابة أكدوا أن المرأة فهمت الآية بالخطأ، ولذلك عاقب عمر العبد وعاقب المرأة...
وقد أخبرنا الله في سورة المائدة - الآية 5 أنه لا يباح للرجل إقامة علاقة جنسية إلا داخل إطار الزواج وليس بالسفاح...، وبالتالي يحرم للعبد أن يقيم علاقة جنسية مع سيدته.
وحتى لو كان العبد غير مسلم ، فيحرم عليه أن يدخل في علاقة جنسية مع سيدته المسلمة.
وأخيراً: الملحد الذي طرح هذه الشبهة أراد أن يتهرب من معضلة الدعارة التي يفرضها معتقده الإلحادي لذلك لجأ إلى رمي الشبهات على الخصم لكي يشتت الخصم....
_____________________
إلى هنا ، أكون قد فندت الشبهة بالكامل
لا تنسوا نشر المقال أو نسخه
لا تنسونا من صالح دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته