مضمون الشبهة:
يزعم أعداء الإسلام أن صحيح البخاري يحث على اللواط بالصبي ، ويستدل أعداء الإسلام بالحديث التالي من صحيح البخاري:
[وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وأَبِي جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ]
------------------------------------
الرد على هذه الشبهة السخيفة:
أولاً:
الحديث السابق ليس حديثاً نبوياً ولم يصدر عن النبي نفسه بل هو كلام منسوب إلى الشعبي وأبي جعفر.
ثم إن البخاري ذكر الحديث السابق لكي ينبه القاريء إلى أنه حديث مكذوب منسوب زوراً إلى الشعبي وأبي جعفر ، ولذلك إذا أنت أكملت كلام البخاري إلى النهاية فستجده يقول:
[وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وأَبِي جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، ويَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.]
فالبخاري يقول أن شخصاً مجهولاً يُلقَب بــ(يحيى الكِندي) قد نسب حديثاً إلى الشعبي وأبي جعفر ، ثم أشار البخاري إلى أن يحيى الكِندي هذا هو شخصية مجهولة لا يعرفها أحد وكلامه غير موثوق نظراً لعدم وجود دليل في كتب الجرح والتعديل على وثاقته. وكذلك يستكمل البخاري قائلاً أن يحيى الكِندي لم يُتابَع عليه؛ أي أنه ليس هناك شواهد أو متابعات لإثبات كلامه. فالبخاري يخبرنا أن الحديث ضعيف نظراً لجهالة الراوي وعدم المتابعة عليه، وهذه علامة من علامات الحديث الضعيف بحسب قواعد الحديث.
وكذلك الحديث مروي بصيغة التضعيف والمبني للمجهول: [يُروَى]، فمن الذي روى؟!
وهذا يعني أن هناك انقطاعاً في السند بين البخاري ويحيى الكِندي.
فالخلاصة أن البخاري ذكر الحديث السابق لكي ينبه القارئ إلى أنه حديث ضعيف أصلاً حيث أن راويه شخص مجهول وليس هناك شواهد تثبت كلامه.
ولكن أعداء الإسلام قد اقتطعوا كلام البخاري من سياقه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وعلى فكرة ، البخاري نفسه قد ذكر بعض الأحاديث الأخرى في نفس الصحفة ثم انتقد أسانيدها ووضَّح ضعفها.
--------------
ثانياً:
الحديث السابق ليس فيه أي شيء يدعو إلى اللواط بالصبي أصلاً بل الحديث يقول فقط أن الشخص إذا فعل الفاحشة بصبي فلا يجب أن يتزوج والدة هذا الصبي.
ودعني أعطيك مثالاً لكي تتضح الفكرة:
أنا عندما أقول لك: [الطبيب الذي يخطيء في علاج صبي ، فلا يجب أن يتقاضى أجراً من عائلته] ، فإن كلامي هذا ليس معناه أنني أدعو إلى الخطأ في علاج المرضى.
دعني أعطيك مثالاً آخر:
أنا عندما أقول لك: [إذا زني الرجل بامرأة وحبلت منه وأنجبت بنتاً، فلا يجب أن يتزوج هذا الرجل من هذه البنت] ، كلامي هذا ليس معناه أنني أدعو إلى الزنا بالمرأة.
فالحديث لا يأمر باللواط بالصبي أصلاً، ولكن أعداء الإسلام عقولهم مريضة ولا يفهمون اللغة العربية.
==============
وأخيراً: أود الإشارة إلى أن البخاري قد صنَّف صحيح البخاري لكي يشمل الأحاديث الصحيحة الصادرة من النبي نفسه، أما الأحاديث الأخرى الموجودة فيه والتي تُنسَب إلى غير النبي فليس شرطاً أن تكون صحيحة؛ ولذلك ستجد أن الاسم الحقيقي الكامل لـ(صحيح البخاري) هو:
[الْجَامِعِ الصَّحِيحِ الْمُسنَدِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُنَنِه وأيَّامِه]
وهذه النقطة أردت التنبيه عليها نظراً لأن بعض أعداء الإسلام الحمقى يتحججون بأن كتاب البخاري يُسمَى بـ(صحيح البخاري).
====================
إلى هنا ، أكون قد فندت الشبهة بالكامل بفضل الله تعالى
لا تنسونا من صالح دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته